استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت مشاريع فلاحية، بعد أن تبين أن المشتبه بهم استفادوا من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية، وذلك حسب يومية المساء التي أوردت الخبر ببنط العريض في عددها الصادر اليوم الخميس. المشاريع بقيت حبرا على ورق وذلك حسب ذات اليومية، في حين لم يكشف المسؤولون عن مصير الدعم المقدم لهم، مضيفة بأن تحريك الملف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعد أن كشفت تقارير افتحاص أعدتها المفتشية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري، جملة من الخروقات بشأن مشاريع فلاحية كبيرة بجهة الشاوية ورديغة. وأضافت اليومية بأن أحد الموظفين السابقين بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك معززة بعدد من الوثائق التي تورط مسؤولين باختلاس ملايير السنتيمات من الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الفلاحية. وحسب اليومية فإن عناصر الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية طالبت أكثر من مسؤول بمديريات الفلاحة بسطات بمدها بمجموعة من ملفات الصفقات التي عرفت تلاعبات في نتائجها النهائية واختلالات تدبيرية مربطة بتبديد المال العام أثناء مراحل وأطوار إنجازها، من ضمنها ملف صفقة بناء المقر الجديد للمديرية الجهوية للفلاحة بالشاوية ورديغة.
