كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أنه عندما كان الأجانب يسألونه عن تصوره لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب في بداية تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة، كان يقول لهم "لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب لا بد من التركيز على ثلاثة أمور أساسية، أولها التحكم في التوازنات المكرواقتصادية، ثانيها تسهيل حياة المقاولة، ثالثها إعادة التوازن للمجتمع". وقال بنكيران في كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي انعقد أمس الثلاثاء في مقر رئاسة الحكومة، إن ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل، يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم ومشاريعهم وتكون لديهم ثقة في مستقبل استثماراتهم. وأبرز بنكيران أن وصفته مكنت من تواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال سنة 2014 حيث سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 3% وتراجع عجز الميزانية إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام مقابل 7.1% سنة 2012 وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% مقابل 9.7% سنة 2012 وارتفاع احتياطي العملة الصعبة ليبلغ اليوم ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات. وذكر بنكيران مرة أخرى بالنتائج الايجابية لعملية المساهمة الإبرائية، قائلا "كان لها دور كبير في تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية، وكذلك في إبراز الثقة في الاقتصاد الوطني"، مستدركا أنا لم أفرح ب28 مليار درهم التي ربحها المغرب من هذه العملية، ولكنني فرحت بمعناها"، مضيفا لا ثمن للثقة الموجودة لدى الفاعل الاقتصادي والمواطن المغربي في اقتصاد بلده، والدولة تقوم على الثقة قبل المال. وأضاف بنكيران إن المغرب تمكن من تعزيز صورة اقتصاده خلال سنة 2014، لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من خلال تحسين تصنيفه الائتماني من طرف وكالات التنقيط الدولية وكسب 16 درجة في تصنيف تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) ليرتقي بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة وتقدم ترتيبه في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لDAVOS ب5 درجات ومؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «The Heritage Foundation» حيث ارتقى ب14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة" . هذا وحضر الاجتماع المذكور كل من وزير العدل والحريات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير التجهيز واللوجستيك، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير السياحة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.
