تعتزم حكومة عبد الإله بنكيران خفض عجز ميزانية الدولة إلى 4,9% من الناتج الوطني الإجمالي برسم سنة 2014 عبر تقليص النفقات. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم، الجمعة 18 اكتوبر، نقلا عن مسودة قانون المالية لسنة 2014 أن النسخة الجديدة من الحكومة المعينة في 10 أكتوبر الجاري تعتزم خفض عجز الميزانية من 5,5% المتوقعة لعام 2013 إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 عن طريق خفض الإنفاق. وتضررت مالية الدولة بسبب الأزمة المالية التي ضربت أوروبا، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بالإضافة إلى تداعيات الربيع العربي. وأضاف المصدر ذاته أن الدعم المقدم للمحروقات سيخفض إلى 35 مليار درهم في العام المقبل، فيما خصص له هذه السنة 42 مليار درهم. ويضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على حكومة بنكيران من أجل خفض الإنفاق وإصلاح نظام المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة التقاعد، مقابل حصولها على خط ائتمان لأجل عامين بقيمة 6.2 مليار دولار.