المغرب بين سندان عجز الميزانية ومطرقة الاحتجاجات الشعبية

كل يوم تقريبا يخرج مئات العاطلين من خريجي الجامعات الى وسط الرباط مطالبين باسقاط الحكومة. وفي الشهر الماضي قطعت الاحتجاجات شوطا أكبر وتجاوزت الخط الاحمر عندما صبت غضبها على انفاق الاسرة الحاكمة. ورددت مجموعة صغيرة ضمت بضع عشرات من المتظاهرين شعارات تتهم الاسرة الحاكمة بتبديد الميزانية أثناء مسيرة قبل أيام قليلة من تصويت في البرلمان على أول مسودة لميزانية البلاد للعام المقبل.
لكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى مقر البرلمان لان الشرطة التي علمت بالمظاهرة من مواقع التواصل الاجتماعي كانت في انتظارهم بالعصي لتعيدهم أدراجهم. ورغم أن انفاق أسرة الملك محمد السادس أعلى من انفاق العائلات المالكة الاوروبية الا انه يمثل أقل من واحد بالمئة من ميزانية المغرب.
وعدل الملك الذي كان انتسابه للنبي محمد يحميه من أي تحد شعبي لسلطاته الدستور العام الماضي في أعقاب الربيع العربي في الشرق الاوسط متخليا عن المزيد من سلطاته على الشؤون السياسية والاقتصادية والامنية للحكومة المنتخبة.
لكن محاولة اصلاح المالية العامة المتدهورة للبلاد تبدو مهمة صعبة على السلطات دون اثارة المزيد من الاحتجاجات التي من المرجح ان تتضمن مطالب سياسية بجعل الملك حاكما رمزيا للبلاد. وهذا ما يجعلها تحجم عن الاذعان لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الدعم الكبير على السلع الاساسية ويدفعها للبحث عن مصادر جديدة للايرادات العامة.
وتواجه المالية العامة في المغرب الذي يقطنه 33 مليون نسمة ظروفا صعبة بسبب الازمة المالية في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للبلاد وبعد أن زادت الحكومة الانفاق الاجتماعي العام الماضي للمساعدة في احتواء الاحتجاجات بعد الانتفاضات التي أطاحت بالرئيسين المصري والتونسي.
وارتفع دعم المواد الغذائية والطاقة هذا العام الى 52.3 مليار درهم مغربي (6.14 مليار دولار) من 48.8 مليار في 2011 و29.8 مليار في العام السابق.
وبلغ العجز التجاري مستويات لم تشهدها البلاد منذ أن نفذت برامج اصلاحات هيكلية في ثمانينات القرن الماضي عندما شهد المغرب أعمال شغب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء ما أسفر عن مقتل المئات.
وارتفع العجز التجاري بنسبة عشرة بالمئة في أكتوبر تشرين الاول عن مستواه قبل عام ليبلغ 163.9 مليار درهم بعدما سجل ارتفاعا بنسبة خمسة بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول فيما يرجع أساسا الى ارتفاع واردات رئيسية من منتجات الطاقة والقمح التي تبيعها الدولة للمواطنين بدعم كبير للاسعار.
وفي غشت أقر صندوق النقد الدولي فتح خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب على مدى عامين وحث على العمل لاصلاح نظام الدعم غير أنه لم يربط ذلك رسميا بالمساعدة.
وقالت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الاسبوع الماضي «الحكومة تجنبت فعليا احتجاجات واسعة النطاق بتنفيذ تعديلات دستورية استفتت عليها الشعب.» ومنحت المؤسسة تصنيفآآآ- لاول سندات دولارية مزمعة من الحكومة المغربية.
وقالت المؤسسة «رغم ان ذلك حما التماسك الاجتماعي المعتاد في البلاد تظل ادارة توقعات السكان وسط اصلاح شامل لنظام الدعم أو تباطؤ اقتصادي تمثل تحديا.»
وفي أكتوبر حذرت ستاندرد اند بورز من انها قد تخفض تصنيفها الائتماني للمغرب من درجة الاستثمار - مشيرة الى الحاجة الى خفض العجز المالي وعجز ميزان المعاملات الجارية الذي بلغ أكثر من 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2011 الى 2013.
وفي مواجهة اضطرابات وشيكة تحاول الحكومة جاهدة ايجاد سيولة لتجنب الاضطرار لخفض الدعم الذي يمثل 15 بالمئة من اجمالي الانفاق العام.
ومن بين الحلول التي توصلت اليها الحكومة اصدار أول سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار وأجل عشر سنوات وقد طرحتها أمس الاربعاء. لكن الاقتصاديين يقولون ان هذا لن يحل الضعف المالي الهيكلي وان الوضع أسوأ مما كان يعتقد.
وقال نجيب أقصبي الاقتصادي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط «الان تغطي احتياطياتنا واردات أربعة اشهر» مشيرا الى الاحتياطيات بالعملة الاجنبية البالغة 134 مليار درهم في أكتوبر. وأضاف "بعد اصدار هذه السندات ستغطي واردات أربعة أشهر ونصف الشهر."
ويبدو ان الحكومة تراهن على أن بامكانها سد العجز بأموال من مصادر تمويل جديدة مثل أموال من حكام في دول الخليج من مصلحتهم دعم المملكة بعد أن اسقطت الثورات حكاما اخرين في المنطقة.
وقاد الملك محمد السادس وفدا في جولة خليجية الشهر الماضي. ورغم أنه لم يعلن عن أي صفقات او قروض كبيرة قال مستشار للملك خلال الجولة ان المغرب يتوقع تلقي الدفعة الاولى من مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار من دول خليجية في أوائل العام المقبل.
وقال ريكاردو فابياني محلل شمال افريقيا لدى مجموعة يوراشيا لاستشارات المخاطر السياسية المقيم في لندن «في الاجل القصير لا يواجه المغرب مشكلة في جمع المال الذي يحتاجه لان دول الخليج ستمول عجز الغرب في الاعوام القليلة المقبلة.» وأضاف «السندات ستشهد اقبالا كبيرا على الاكتتاب فيها من جانب دول الخليج.»
وتعتزم الحكومة بعد أن تتدعم ماليتها بهذه الاموال الاضافية خفض الانفاق على الدعم قليلا فقط في ميزانية عام 2013 المتوقع ان يقرها البرلمان هذا الشهر الى ما بين 45 و49 مليار درهم أي 1ر6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وزير المالية المغربي نزار بركة لرويترز ان الدعم سيخفض وسيوجه بدرجة أكبر لمحدودي الدخل في العام المقبل وان ذلك سيكون كافيا للحفاظ على ثقة المستثمرين في المغرب.
وقال الوزير على هامش مناقشة في البرلمان الاسبوع الماضي ان الحكومة تدرس انفاق نحو 40 مليار درهم وهو ما يتلاءم مع خطتها لخفض الانفاق على الدعم وزيادة اثره بتحسين توجيهه للطبقات الفقيرة. وتابع أنه على ثقة من أن هذا المستوى من الانفاق على الدعم لن يقلق المستثمرين في السندات. ورفض بركة الادلاء بمزيد من التفاصيل أو القول ما اذا كان المغرب قد سحب من تسهيل صندوق النقد.
ويدعم النمو الاقتصادي مالية المغرب اذ تتوقع الرباط نموا عند 3.4 بالمئة هذا العام و4.5 بالمئة العام المقبل. وتعتزم خفض عجز الميزانية الى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من خمسة بالمئة هذا العام.
غير ان الدخل من السياحة الذي يمثل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ويعتمد بدرجة كبيرة على الزائرين من أوروبا انخفض بنسبة اربعة بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني الى أكتوبر بالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام وتراجعت تحويلات مليوني مغربي يقيمون بالخارج بنسبة 3.1 بالمئة ما يؤكد مخاطر تباطؤ اقتصادي من شأنه زيادة الضغوط على مالية الدولة.