ندّدت منظمة العفو الدولية بحبس المدوّن الجزائري عبد الغني علوي في 25 شتنبر الماضي، وحثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه فوراً، معتبرة أن ردّ فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع فيسبوك، "مبالغ فيه", وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الأربعاء: "على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً عن المدوّن الموقوف بناءً على اتهامات بالإرهاب والتشهير"، في حين ينتظر محامي المتهم أن يصدر هذا الأسبوع قرار بشأن طلب الإفراج عن موكله قبل موعد محاكمته. وعبدالغني علوي (24 عاماً) وهو من سكان تلمسان، موقوف في سجن بالعاصمة "في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه بهم في قضايا إرهاب"، بحسب المنظمة. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية"، يبدو أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل"، في إشارة الى احتمال ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو أنه لم يتعافَ تماماً من مرضه. وقالت المنظمة إن السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شأن لا يزيد على التعبير الشرعي. إن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صوراً على شبكات التواصل الاجتماعي، يوجد سابقة خطيرة جداً". واتهم علوي بالإساءة إلى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و"تمجيد الإرهاب لأن قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا إله الا الله"، بحسب العفو الدولية. وفي حال تمت إدانته بتهمة تمجيد الإرهاب، فإن علوي معرّض لعقوبة السجن 10 سنوات. كما انه عرضة لغرامة قيمتها خمسة آلاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس. ودعا لوثر الجزائر الى "مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جرمية جزائية ووضع حد للجوء الى قانون مكافحة الإرهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة". وهي المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي يوليوز 2012 تم توقيف صابر سعيدي ثم اتهامه ب"تمجيد الإرهاب" بعد نشره على الإنترنت أشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة أشهر.
