نددت منظمة العفو الدولية بحبس المدون الجزائري عبد الغني علوي في 25 سبتمبر وحثت السلطات الجزائرية على الافراج عنه "فورا", معتبرة ان رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس ورئيس الوزراء الجزائريين على موقع فيسبوك, "مبالغ فيه". وقالت المنظمة في بيان ورد الاربعاء على وكالة فرانس برس "على السلطات الجزائرية ان تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات بالارهاب والتشهير", في حين ينتظر محامي المتهم ان يصدر هذا الاسبوع قرار بشان طلب الافراج عن موكله قبل موعد محاكمته. وعبد الغني علوي (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (500 كلم غرب العاصمة), موقوف في سجن بالعاصمة "في الجناح نفسه الذي يؤوي المشتبه بهم في قضايا ارهاب", بحسب المنظمة. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "يبدو ان السلطات الجزائرية تحاول خنق الانتقادات في هذه المرحلة غير الواضحة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل", في اشارة الى احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الوقت الذي يبدو انه لم يتعافى تماما من مرضه. وقالت المنظمة ان السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شان لا يزيد عن التعبير الشرعي. ان توجيه تهم على علاقة بالارهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي, يوجد سابقة خطيرة جدا". واتهم علوي بالاساءة الى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و"تمجيد الارهاب لان قوات الامن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله الا الله", بحسب العفو الدولية. وفي حال تمت ادانته بتهمة تمجيد الارهاب, فان علوي معرض لعقوبة السجن عشر سنوات. كما انه عرضة لغرامة قيمتها خمسة لاف يورو لتعرضه لشخص الرئيس. ودعا لوثر الجزائر الى "مراجعة القوانين التي تجعل من التشهير جرمية جزائية ووضع حد للجوء الى قانون مكافحة الارهاب لمعاقبة انتقادات غير عنيفة لممثلي الدولة". وهي المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدي ثم اتهامه ب"تمجيد الارهاب" بعد نشره على الانترنت اشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة اشهر.