اتفق المشاركون في الملتقى الدولي الثاني للتربية على المواطنة الديمقراطية، أمس السبت بمراكش، على إحداث الشبكة الدولية للبحث في ميدان التربية على المواطنة. وسيسهر على تسيير هذه الشبكة، التي اختير المغرب كمقر لها، المركز المغربي للتربية المدنية. وشدد المشاركون في البيان الختامي الذي توج أشغال الملتقى التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية في ترسيخ السلوكات المدنية. وأبرزوا ضرورة إنجاز دراسات في هذا الميدان من شأنها مواكبة التحولات الكبرى الحالية، فضلا عن الدعوة إلى إصلاح البرامج المدرسية في إطار التقطيع الجهوي الجديد. كما أوصى المشاركون بتثمين كفاءات ومؤهلات الشباب من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة. ويهدف هذا المؤتمر، الذي نظمه المركز المغربي للتربية المدنية، إلى التعرف على المهارات والمعارف والقيم التي يحتاجها المتعلمون من أجل مواطنة ديمقراطية، وذلك في أفق ممارسة تربوية جماعية تهدف إلى خلق مناخ تعليمي – تعلمي سليم تراعى فيه الشروط الموضوعية والذاتية للممارسة التربوية على نحو يساهم إيجابا في تسليح المتعلم بقيم المواطنة الديمقراطية التي تمكنه من المساهمة الفاعلة في بناء علاقة ايجابية مع محيطه الخاص والعام. وعرف هذا الملتقى الدولي مشاركة رؤساء جامعات وعمداء كليات وأساتذة وخبراء وأكاديميين من أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا، فضلا عن فعاليات من المجتمع المدني المحلي والدولي. وناقش المشاركون قضايا تربوية بالغة الأهمية من قبيل التربية على المواطنة الديمقراطية والالتزام المدني والتربية على المواطنة وحوار الثقافات. كما تضمن برنامج الملتقى عروضا وورشات علمية أطرها خبراء وأكاديميون في مجال التربية على المواطنة الديمقراطية، تستهدف تطوير آليات الاشتغال وطرق الممارسة البيداغوجية الهادفة إلى الارتقاء بالمواقف والاتجاهات الرامية إلى تكريس قيم المواطنة وترسيخ السلوك الديمقراطي. ويندرج هذا المؤتمر في إطار الأنشطة التربوية والثقافية التي يقوم بها المركز المغربي للتربية المدنية بتعاون مع شركائه المحليين والدوليين.