أكد وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، ل"فرانس برس" أنه تم إطلاق سراح رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بعد ساعات على اختطافه الخميس من جانب كتيبة من الثوار السابقين. وقال عبد العزيز "تم إطلاق سراحه لكن ليس لدينا تفاصيل بعد بشأن ملابسات العملية". وذكر مصدر أمني وعضو في المجلس الوطني الليبي أيضاً أن ثواراً سابقين أفرجوا عن زيدان بعد أن كانوا قد احتجزوه واقتادوه من فندق في طرابلس في وقت سابق من اليوم. وكانت قناة النبأ الليبية ذكرت في وقت سابق إن "هناك أنباء عن إطلاق سراح رئيس الوزراء على زيدان من قبل حاطفيه". وكانت "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، التي تعمل تحت أوامر وزارتي الداخلية والدفاع، قد أعلنت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه "تم اعتقال رئيس الوزراء المِقت علي زيدان وفق قانون العقوبات الليبي"، من الكتاب الثاني، الفصل الأول "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة" وكذلك الفصل الثاني "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة" وذلك "بأمر من النيابة". و قالت مصادر في البرلمان الليبي إن "رئيس البرلمان نوري أبو سمهين يجري مفاوضات مع قياديي غرفة ثوار ليبيا في محاولة للإفراج عن رئيس الحكومة علي زيدان الذي اختطف من قبل هؤلاء فجر اليوم". كما بدأ أعضاء البرلمان التوافد على مقره بالعاصمة طرابلس لمتابعة مستجدات الأوضاع على خلفية اختطاف رئيس الحكومة. وقال عضو البرلمان، محمد بو سدرة، في بيان له، " إن أسلوب الاختطاف مرفوض بكل أشكاله"، مشدداً على أنه "كان من الواجب اتباع الطرق القانونية لاستدعاء رئيس الوزراء واستجوابه أو التحقيق معه من قبل الجهات المخولة قانونا بذلك". ولفت إلى أن "تعريض أي مواطن ليبي لترويع أو التهديد أو الخطر هو عمل مدان شرعا ومرفوض عرفا" وقال "نحن ندين اختطاف أو اعتقال رئيس الوزراء ما لم تكن الجهة مخولة قانونا بذلك وحتى لو كانت مخولة بلك". ودعا بو سدرة الجهة، التي اختطفت رئيس الوزراء لأن "تحفظ للرجل قدره وأن تحافظ على سلامته وتعمل على إطلاق سراحه بأسرع وقت أو أن تسلمه للنائب العام ليتخذ من الإجراءات ما يراه مناسباً". من جهة ثانية تعقد الحكومة اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات اختطاف زيدان.