تعالت أصوات وسط قيادات بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تدعو إلى رفض المنهجية التي سارت عليها مفاوضات رئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران، مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد تسرب أخبار شبه مؤكدة تفيد باستوزار امرأة في النسخة الجديدة للحكومة دون علم المجلس الوطني للحزب. وقال قيادي بحزب المصباح وعضو بمجلسه الوطني، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "إن التفويض الذي أعطي للأمين العام لا يشمل إضافة اسم جديد، والأمانة العامة لا تملك إعطاء تفويضات فيما يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني". وأضاف القيادي "ومعلوم أن إضافة وزير جديد من بين أعضاء الحزب يخضع لمسطرة صارمة في المجلس الوطني، فهل من شيء بإمكانه تبرير تجاوز المجلس الوطني للحزب؟". ومن المرتقب أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية اجتماعا طارئا، لمناقشة مستجدات التشكيلة الحكومية الجديدة. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قال في تصريحات صحفية أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية في نسختها الجديدة سيتم قبل الدخول البرلماني الجديد أي قبل يوم الجمعة.