قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة إن (الفيفا) بدأ "عملية مشاورات" فيما يتصل بإقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في الموعد التقليدي في يونيو حزيران ويوليو تموز أو اقامتها في موعد اخر تجنبا لدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف. وأضاف بلاتر أن الفيفا لن يتخذ قرارا بشأن هذا الأمر قبل العام المقبل. وقال بلاتر عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا في مقر الاتحاد الدولي "قررت اللجنة التنفيذية (للفيفا) اطلاق عملية مشاورات بين الاطراف الرئيسية المعنية بكأس العالم 2022 في قطر.. لن يتخذ قرار بهذا الصدد قبل كأس العالم المقبلة في 2014." وستقام نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل. وقال بلاتر إن الشركاء المعنيين بالبطولة ومن بينهم اللاعبون والأندية والبطولات المحلية والاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والفيفا عليهم المشاركة في المشاورات بقوة. ومنحت قطر شرف استضافة البطولة في يونيو حزيران ويوليو تموز قبل ثلاث سنوات وقالت انها ستتغلب على مشكلة الحرارة عن طريق بناء استادات مكيفة الهواء لكن كثيرين عبروا عن قلقهم من ارتفاع درجات الحرارة في الدولة الخليجية خلال اشهر الصيف وصدرت دعوات تطالب بتغيير موعد البطولة. وقال بلاتر في وقت سابق من العام الجاري انه سيقترح تغيير موعد البطولة كما وافق الاتحاد الاوروبي لكرة القدم على تغيير الموعد ايضا في حين دعت اطراف اخرى الى التروي وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار واجراء مزيد من المشاورات مع جميع الاطراف المرتبطة بالبطولة الكبرى. وأكد بلاتر في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن الفيفا لن يتجاهل مزاعم عن تعرض بعض العمال الاجانب في قطر لانتهاكات قائلا "اعبر عن كامل تعاطفي واسفي على أي شيء يحدث في أي دولة تقع فيها وفيات في مواقع البناء خاصة اذا تعلق الأمر بنهائيات كأس العالم." وأضاف بلاتر قوله "علينا القول إن حقوق العمال هي مسؤولية قطر وشركات (البناء) وهناك عدة شركات اوروبية تعمل هناك وهي أيضا مسؤولة عن أوضاع العمال وهذه ليست مسؤولية الفيفا الا اننا لا يمكننا أن نغض الطرف عن ذلك." واردف "قطر فقط هي الوحيدة التي يمكنها التدخل في هذا الشأن ولقد أكدت أنها ستقوم بذلك." واشار بلاتر في بداية المؤتمر الصحفي إلى أنه لا مجال لأي حديث عن نقل البطولة من قطر وقال إن "كأس العالم 2022 ستقام في قطر.. القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للفيفا في ديسمبر 2010 لا يزال قائما ولا يوجد سبب يدعو لاعادة النظر في هذا القرار."
