طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرعي المضيق وتطوان، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في وفاة الشاب عبد الرحمان الشيخ بعد إضرام النار في جسده في المعبر الحدودي لباب سبتة، يوم 04 ستنبر الجاري، احتجاجا على حجز الجمارك كميات كبيرة من السلع الإسبانية قيمتها 6 مليون سنتيم. وقالت الجمعية، في بيان حصلت الرأي على نسخة منه، "إن المعبر الحدودي باب سبتة أصبح مرتعا للفساد بشتى أنواعه، حيث سجلت الجمعية استشراء الرشوة في صفوف الجمركيين ورجال الشرطة، وتعرض التجار الصغار والكبار في السلع الإسبانية للإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية والضرب والتحرش الجنسي". وأورد بيان الجمعية، أن وفاة الشاب عبد الرحمان كان نتيجة التصرفات الانتقائية لسلطات المعبر الحدودي بسبب الرشوة والضرب والإهانة، ما دفعه لإضرام النار في جسده، احتجاجا على المعاناة التي تعرض لها من طرف الجمركيين. وذكر بيان الAMdH، بأن واقعة انتحار الشاب عبدالرحمان ليست هي الأولى من نوعها، حيث سبق لشاب آخر أن أضرم النار في جسده بنفس المكان وفي لحظة الإحساس بالإهانة، وكاد أن يلقى نفس مصير عبدالرحمان لولا تدخل السلطات الاسبانية وإنقاذ الموقف. كما طالب البيان، بوضع حد لمعاناة المواطنين المغاربة، ومعاملتهم معاملة آدمية تستشعر فيهم الجانب الإنساني، بدلا من الانتقائية التي يستثنى منها كبار المهربين الذين يؤدون رشاوى تقدر بالملايين للسلطات الأمنية بالنقطة الحدودية بسبتة. ولإخراج المنطقة من التهميش والإقصاء ومن اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمنطقة، والتي يؤدي العاملون في مجال تهريب السلع الإسبانية من سبتة إلى المدن المغربية المجاورة ثمنا لها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإحداث تنمية حقيقية يكون جوهرها الانسان وحاجياته الأساسية.