نجح محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، في إقناع مهنيي النقل الطرقي للبضائع، في لقاء جمع الطرفين، يوم أمس الأربعاء، بعدم عكس الزيادات التي قد تعرفها أسعار المحروقات، بسبب تطبيق نظام المقايسة الجزئي. وقال بلاغ صادر الوزارة، توصلت "الرأي" بنسخة منه، إن المهنيين قدموا،" اقتراحاتهم ، وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكدين تفهمهم لقرار الحكومة المتعلق باعتماد نظام المقايسة الجزئية لبعض المواد البترولية، واستعدادهم لعدم عكس الزيادات". وأضاف البلاغ أن اللقاء إنتهى إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية وعن مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع التي عقدت بعد ذلك أول اجتماع لها خصص لدراسة مشاكل القطاع. وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، عقد وزير الشؤون العامة والحكامة لقاء ثانيا مع الجمعية المهنية لتوزيع الغاز المسال بالمغرب، حيث تم الاتفاق مع مسؤولي الجمعية على التعجيل بإنجاز الاتفاق المبرم مع الحكومة في أقرب وقت ممكن. وتأتي لقاءات وزارة الشؤون العامة والحكامة في إطار سلسلة لقاءاتها التواصلية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، عقب قرار الحكومة بتطبيق نظام المقايسة الجزئي، الذي يتم بموجبه تحيين الأسعار المحلية مرتين في الشعار لموافقة تقلبات أسعار المواد الطاقية دوليا.