رفض عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة مقترح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، القاضي بتعيين الكاتب العام للوزارة بطريقة مباشرة، دون اللجوء إلى قانون التعيين في المناصب السامية. بنكيران دعا بوسعيد حسب مصادر "الرأي" إلى سلوك المسطرة القانونية بفتح باب التشريح حول المنصب المذكور، وحول غيره من المناصب بالوزارة تضيف المصادر ذاتها، مفيدة أن بوسعيد تأخر في تعيين الكاتب العام لوزارته، وكذا المفتش العام بالإضافة إلى عدد من المديرين. من جهتها عبرت النقابات الممثلة لموظفي وزارة المالية تقول المصادر ذاتها، عن أسفها لبقاء منصب الكاتب العام شاغرا لمدة سنتين، ورفض وزير المالية فتح باب التباري بشأنه. مؤكدة عن رفضها مقترح بوسعيد، معتبرة إياه سيفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية. يذكر أن منصب الكاتب العام ما يزال شاغرا منذ 2012 بعد تعيين الكاتب العام السابق خالد سفير واليا للدار البيضاء، إلى جانب أربع مديريات ستصبح شاغرة في نهاية دجنبر الجاري، نتيجة إحالة مديريها على التقاعد، ورفض رئيس الحكومة التمديد لهم.