قررت محكمة جنايات الجيزة أمس الثلاثاء إحالة أوراق 188 معتقلا إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم بعد إدانتهم باقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكان الهجوم قد وقع على قسم الشرطة يوم 14 غشت قبل الماضي، في أعقاب فض قوات الجيش والشرطة اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية في العاصمة القاهرة والنهضة في محافظة الجيزة، التي هي جزء من القاهرة الكبرى. وحددت المحكمة يوم 24 من الشهر المقبل للنطق بالحكم النهائي،ومن بين "المدانين" 143 شخصا محبوسا احتياطيا على ذمة القضية. وكان القضاء المصري قد أصدر أحكاما عدة بالإعدام على المئات من الإسلاميين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الحكومة المصرية في شهر دجنبر الماضي تنظيما إرهابيا. وأثارت هذه الأحكام انتقادات محلية ودولية واسعة ووصفت بأنها "مسيسة"، غير أن السلطات تقول إنها قضائية خالصة. من جهتها انتقدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون الحكم ". وقالت ويتسون في تدوينة على حسابها الخاص على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) "القضاء المصري يؤكد من جديد على انتقامه من الإخوان، وأحكام إعدام صورية، تلك مهزلة للعدالة".