اعتبر رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدارالبيضاء في بلاغ للمجلس الجهوي توصلت جريدة "الرأي" بنسخة منه، أن تفويت ضواحي الدارالبيضاء لشركة لم تلتزم بدفاتر التحملات و في ظروف غامضة لم تحترم قانون 54- 04 الخاص بالتدبير المفوض غير قانوني، خاصة أن القانون في الفصل الثاني يتكلم عن تسلم تعويضات من المستعملين للماء و الكهرباء في الوقت الذي تتعامل الشركة حسب البلاغ بمنطق الزبون الذي يجعلها لا تفكر سوى في جني الأرباح أولا و أخيرا و ليس تدبير مرفق عمومي رغم أن التزود بالماء و الكهرباء حق دستوري، كما اكد رئيس المجلس على أن الصفقة غير قانونية لأنها تجاوزت الفصل الخامس من القانون الذي ينص على فتح باب المنافسة وقد تم إمضاء الاتفاقية بناء على الفصل السادس رغم أن وضعية القطاع لا تتجاوب مع ما هو منصوص عليه في القانون. و أعلن الرئيس أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بشراكة مع هيئات نقابية و جمعوية سيقود مسيرة نضالية ضد الزيادة في أثمان الماء و الكهرباء و المطالبة بخفض الأثمان ستستهدف الحكومة و مجلس المدينة و شركة ليدك منبها الى انه سوف يستعمل المجلس الشارع كوسيلة للضغط إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة ، وقد طالب بتشكيل لجنة ممثلة من المجلس الجهوي للمجتمع المدني و مجلس المدينة و مجلس الجهة و ممثل الوالي لتفحيص خمسة مواقع سبق لشركة ليدك القيام بأشغال فيها سيختارها المجلس من أجل الوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات و المعايير المتفق عليها. و أوضح بلاغ المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدارالبيضاء بأن المجلس قد فتح ملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء الذي تقوم بتدبيره شركة ليدك الفرنسية و المالكة ل 51 في المئة من رأس مال الشركة في ندوة صحفية نظمت بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، وعبر من خلالها عن استياء البيضاويين واجماعهم حول ضرورة رفع الضرر الذي يتعرضون له من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع و رحيلها عن الساكنة البيضاوية التي اعتبرها البعض رمز للاستعمار الاقتصادي.