عرف المنتدى العالمي لحقوق الانسان صراعا خفيا بين جناحي الفيدرالية الديمقراطية للشغل خلال أشغال المنتدى النقابي الدولي،فخلال اليوم الأول حضر أنصار الفاتيحي حي اعتلى عبد الصادق الرغيوي منصة المنتدى الى جانب ممثلين عن باقي المركزيات النقابية وآخرين عن النقابات العمالية من دول المغرب العربي ومصر فيما حضر انصاره اشغال المنتدى وانسحب تيار الغزوزي من القاعة. وفي اليوم الثاني للمنتدى احتج عبد الصادق الرغيوي البرلماني عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل على رئاسة الجلسة بسبب حرمانه من التدخل من المنصة حيث هدد بالانسحاب من المنتدى ليتراجع ويلقي مداخلته من وسط القاعة حيث هاجم فيها الحكومة مبرزا انها لم توجه الدعوة للفيدرالية الديمقراطية للشغل لحضور جلسة الحوار المخصصة يوم الثلاثاء حول ملف التقاعد. وبعد لحظات وصلت قيادة اخرى لجناح الغزوزي ممثلة في عبدالملك افرياط والعربي حبشي وآخرين حيث اعتلى حبشي منصة الندوة بشكل مباشرة بمجرد دخوله للقاعة الأمر الذي دفع بجناح ادريس لشكر الى الانسحاب من المنتدى النقابي احتجاجا على السماح للإخوة الأعداء باعتلاء المنصة. وخلال المناقشة اغتنم مصطفى المريزق القيادي في تيار العزوزي فرصة النقاش ليؤكد للحضور أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران تعامل بوعي وبموضوعية مع واقع الفيدرالية الديمقراطية للشغل معلنا عن توصل الفيدرالية الديمقراطية للشغل بدعوة من رئيس الحكومة لحضور اشغال اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد والتي تقررت يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014. الى ذلك أدى انسحاب تيار الفاتيحي من المنتدى النقابي الى غياب ممثل عنهم في لجنة صياغة البيان الختامي للمنتدى وهو البيان الذي تعذر إصداره بسبب اشكالية الفيدرالية وأسباب أخرى وفق ما اكده مصدر لجنة الصياغة. من جهة اخرى حمل مسؤولون نقابيون من تيار العزوزي المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تعامل بالعاطفة مع تيار الفاتيحي ولشكر حيث وجه احد مسؤولي المجلس المحسوب على الاتحاد الاشتراكي والمنظمة الديمقراطية للشغل الدعوة للفيدرالية التي يقودها الفاتيحي وأخرى للتي يقودها العزوزي ما يعني ان الفيدرالية استفادت من أربعين مقعدا في حين ان باقي المركزيات النقابية خصص لها عشرون مقعدا فقط لكل واحدة منها ، المصدر اعتبر خطوة المجلس الوطني لحقوق الانسان غير عادلة وتشجع على التشرذم النقابي مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع الشرعية التي يمثلها عبدالرحمان العزوزي وعلى باقي المؤسسات الدستورية الممولة من أموال دافعي الضرائب ان تحترم الشرعية النقابية للفيدرالية الى حين بث القضاء نهائيا.