إحالة الرميد لملفات رؤساء جماعات على القضاء يُوتر علاقته مع جطو

أدت إحالة وزارة العدل والحريات لعدد من ملفات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة ببعض الجماعات الترابية، على القضاء إلى توتير العلاقة بين الوزير المصطفى الرميد، ورئيس المجلس إدريس جطو.
ووفق ما ذكرته جريدة "أخبار اليوم"، فإن جطو يتهم وزارة العدل والحريات ب"عدم احترام المساطر"، معتبرا أنها أحالت تلك الملفات على النيابة "دون أن يكون الوكيل العام للمجلس قد أحالها عليها أولا".
فيما أفادت الجريدة ذاتها، نقلا عن مصادرها العليمة، أن النيابة العامة "بما أنها تمثل المدافع عن حق المجتمع" ف"من حقها التحقيق في أية قضية ترى فيها شبهة".
واعتبرت المصادر ذاتها، تضيف "أخبار اليوم"، في عدد اليوم الأبعاء، أن "المنزعجين" من هذه الإحالات هم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، التي قالت المصادر ذاتها إنها تحاول توظيف جطو ك"بارشوك".
وأضافت المصادر ذاتها أن الأحزاب المذكورة "تخشى" من تأثير وصول هذه الملفات إلى القضاء على شعبية منتخبيها خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية.