جددت وكالة التصنيف الأمريكية المشهورة باسم "ستاندرد آند بورز"، التأكيد على أن النقطتين "بي بي بي ناقص" و"أ ناقص" اللتين منحتهما للمغرب في وقت سابق، والمتعلقتين بديونه البعيدة وقصيرة المدى بالعملات الصعبة والعملة المحلية، يستحقهما وأن آفاقه الاقتصادية مستقرة. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أمس، الأربعاء 19 نونبر، أن هذا التصنيف الإيجابي راجع إلى استعادة النمو الاقتصادي بفضل تسريع وتيرة إنتاج القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وكذا مواصلة خفض العجز المالي والحساب الجاري. وأضاف البلاغ أن وكالة "ستاندر أند بورز" أن مستوى هذا التنقيط تدعمه، أيضا، المرونة التي أبان عنها المغرب بعد اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية، وأحداث "الربيع العربي"، منوهة إلى أن إرادة وقدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات الهامة والموقع الإيجابي الذي يحتله المغرب في تصنيف المؤسسات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالحكامة وجودة المؤسسات، تمثل عوامل إضافية دعمت هذا التنقيط. وحول الآفاق المستقبلة للاقتصاد المغربي، توقعت الوكالة الأمريكية الشهيرة أن الحكومة ستمكن من بلوغ هدفها المتعلق بعجز الميزانية المنتظر لسنة 2017. كما توقعت أن يحقق النمو الاقتصادي "منحى تصاعديا" للناتج الداخلي الخام ليبلغ 5 في المائة خلال سنة 2017، مرجعة ذلك إلى النمو السريع للقطاعات الصناعية الجديدة من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.