يبدو أن أعضاء حكومة عبد الإله بن كيران في طبعتها الجديدة سيتأبطون حقائبهم في نفس الوقت الذي سيحمل فيه التلاميذ حقائبهم المدرسية، أي في شهر شتنبر المقبل. ورجحت مصادر "الرأي" أن تكون الطبعة الجديدة من الحكومة، بعد خروج حزب الاستقلال والتحاق حزب التجمع الوطني للأحرار، جاهزة في شهر شتنبر لتنطلق في العمل مع انطلاقة الموسم الدراسي الجديد. ومن المنتظر أن تدخل المشاورات بين المُفوَّض من طرف الحليفين المتبقيين من الأغلبية السابقة، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار، (تدخل) جولتها الرابعة والحاسمة خلال ما تبقى من عمر شهر غشت الجاري. مصادر "الرأي" تحدثت عن نية الطرفين، عبد الإله بن كيران وصلاح الدين مزوار، في التسريع من تشكيل الحكومة الجديدة لتعيين أعضائها بشكل رسمي لأن "الأمور لا يمكن أن تنتظر أكثر"، مضيفة أن الأمر "قد لن يتعدى بداية شهر شتنبر أو نهايته على أبعد تقدير". وكانت مصادر أخرى قد تحدثت عن قبول رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بالشرط "الأهم" من شروط حزب الحمامة وهو إعادة النظر في الهندسة الحكومية، وتحدثت عن أن التشكيلة الجديدة قد تطيح ببعض وزراء العدالة والتنمية خاصة الحبيب الشوباني، عبد القادر بنعمارة ونجيب بوليف، وهم على التوالي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير الشؤون العامة والحكامة. وسبق للمجلس الوطني للأحرار أن وافق بأغلبية أعضائه على المشاركة في النسخة الجديدة من حكومة عبد الإله بن كيران رابطا ذلك بثلاثة شروط هي إعادة النظر في الهندسة الحكومية، مراجعة البرنامج الحكومي الذي سبق للحزب أن صوت ضده في البرلمان، وتعديل ميثاق الأغلبية.