قررت محكمة جنايات الجيزة بالجمهورية المصرية، اليوم الأحد 09 يونيو، تأجيل جلسة محاكمة نجلي الرئيس المصري المخلوع علاء وجمال مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، مع الإبقاء على حبسهم احتياطيا. وقالت تقارير صحافية إن المتابعين، المتهمين بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية "التلاعب بالبورصة"، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، أجلت جلسة محاكمتهم إلى يوم الثلاثاء 11 يونيو، مع استمرار حبسهم. وأشارت التقارير إلى أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب النيابة لإيداع التحقيقات التكميلية، مشيرة إلى أن المحكمة "نبهت على النيابة أن هذا آخر قرار تأجيل وإذا لم تقدم النيابة التحقيقات فستقوم بنظر الدعوى دون النظر لطلبات النيابة". وكانت هيئة دفاع نجلي مبارك والمتهمين معهما قد طالبت بالإفراج عنهما، مشيرة إلى أن القضية "جنحة" سقطت بالتقادم، غير أن المحكمة رفضت الطلب.