حكومة بنكيران تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب4,4 % عام 2015

نَصَّ مشروع قانون المالية لسنة 2015، التي صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران، الخميس، على توقعات ببلوغ نمو الاقتصاد الوطني نسبة 4,4 في المئة العام المقبل، ونسبة 4,3 في المئة في عجز الميزانية.
واستند مشروع قانون المالية لسنة 2015، حسب ما أفاد به المجلس الحكومي، على فرضيات تنبني سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد.
وتوقع مشروع قانون المالية أيضا أن يبلغ حجم الاستثمارات العامة قيمة 189 مليار درهم، ونفقات دعم المواد الأساسية (صندوق المقاصة) قيمة 23 مليار درهم.
وارتفعت مخصصات الاستثمار العمومي في مشروع قانون مالية 2015 إلى 189 مليار درهم، مقابل 186.6 مليار درهم في العام الجاري، كما ارتفعت ميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية من 49.5 مليار درهم في 2014 إلى 54.09 مليار درهم لسنة 2015.