قررت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي خوض إضراب وطني لمدة 96 ساعة، إضافة إلى اتخاذ خطوات وصفتها بغير المسبوقة. وحسب بيان للنقابة، فإن الإضراب جاء ردا على القرارات التي اعتبرتها أحادية والتي تهم كلا من مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة على مشروع تعديل القانون 00-01. كما اتهمت النقابة الوزير الداودي بتعليق الحوار، وتحمله مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الجامعة، خلال الأيام القادمة. واعتبرت النقابة أن خرجات الوزير لحسن الداودي الأخيرة باتت غير مسؤولة ب"تبخيسه وتشويهه" سمعة الجامعة المغربية والأساتذة الباحثين في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام وإخفاء فشله الذي وصفوه بالذريع في معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع. ودعت النقابة إلى ضرورة الرفع من ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي، ورصد إمكانيات مالية أكبر للجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي العمومي واحترام استقلاليتها. كما دعت حكومة بنكيران إلى تحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين من خلال الزيادة في الأجور التي ظلت "مجمدة" لأكثر من عقد من الزمن، مطالبة بإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.