يبدو أن المحللين السياسيين قد صدقوا عندما توقعوا أن يكون الدخول السياسي الجديد ساخنا ومعركة حامية الوطيس بين الأغلبية والمعارضة فيما تبقى من عمر حكومة عبد الإله بن كيران، قبل الذهاب مجددا إلى صناديق الاقتراع في مناسبتين، الأولى جماعية جهوية والثانية تشريعية. لكنهم لم يتوقعوا أبدا أن يبدأ الدخول السياسي ب"معركة حقيقية" أشبه ما تكون بمباراة ملاكمة بين رئيس حزب معروف بتاريخه العتيد وقيادي في حزب وُلدا متأخرا، كلاهما يُوجدان في خندق المعارضة. "المعركة" بين الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، والمستشار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، "غير عادية"، لأنها جاءت مباشرة بعد افتتاح الملك محمد السادس للدورة التشريعية الجديدة، الجمعة 10 أكتوبر، والذي دعا في خطابه بالمناسبة إلى الرقي بالعمل والفاعل السياسيين، وفي ملتقى اعتبرته المعارضة "غير مسبوق". لكن الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على طرد عزيز اللبار بشكل "حطم الرقم القياسي" من حيث سرعته، أي بعد ساعات قلائل من "واقعة الملاكمة". ما يجعل المحلل للحدث وما جره من تطورات يطرح سؤالا عن لماذا هذا "التسرع"؟ وهل شباط مهم جدا للبام إلى درجة "التضحية" بأحد قيادييه من أجل عيون الأمين العام لحزب الميزان؟ طرح هذا السؤال يبدو مشروعا بالنظر، أولا، إلى سرعة قرار طرد اللبار، والعادة جرت داخل الأحزاب "الديمقراطية" أن تمر عبر المراحل التأديبية المعروفة، والوقوف بداية عند حيثيات الحدث والاستماع للمعنيين بالأمر قبل اتخاذ القرار النهائي. وثانيا، لأن بلاغ حزب الجرار رمى بكامل ثقل الحدث على كاهل عبد العزيز اللبار وحمله كل المسؤولية، بينما برأ حميد شباط وجعل منه "الضحية" فقط، وقال إن ما أقدم عليه المستشار البرلماني "سلوك مشين" و"يتعارض مع مطمح الارتقاء بالعمل السياسي خطابا وممارسة ويتناقض مع مبادئ وأخلاق الحزب"، وكأن رد فعل شباط بتوجيه لكمات للبار وانضمام قياديين في الاستقلال ل"المعركة" إلى جانب زعيمهم، في مشهد "الأكشن" الذي ظهر في صور التقطتها عدسات المصورين الصحافيين وانتشرت كالنار في الهشيم وطني ودوليا، (كأنه) سلوك مقبول في العمل السياسية ومبادئ وأخلاق حزب الباكوري. وثالثا، لأن نص البلاغ لم ينتقد نهائيا سلوك الأمين العام لحزب الاستقلال والقياديين الذين ساندوه في "المعركة"، وهو السلوك الذي انتقد بشكل واسع من طرف النشطاء الفيسبوكيين المغاربة، والمهتمون بالمشهد السياسي بالمغرب، والذي اعتبروه "بلطجة"، كما شكل مادة سخرية دسمة للمنابر الإعلامية الوطنية والدولية. تعامل من يدبرون شؤون حزب "التراكتور" مع "الحدث الفضيحة" ظهر بشكل واضح أنه اعتمد "الكيل بمكيالين"، حيث لم يقف في نفس مسافة "الحياد" بين طرفي "الصراع"، ووجه اللوم فقط لمستشاره بالغرفة الثانية، فيما وضع شباط في خانة "الضحية" فقط. ويرى متابعون في "تضحية" حزب مصطفى الباكوري بأحد قيادييه بعد حدث "البُونية" مُحاولة للمحافظة على "الشعرة الدقيقة" التي بقيت تربطه بحليف "استراتيجي" في معركته ضد بن كيران، واعتبروا أن مصلحة البام السياسية مع حزب شباط "أهم من المساطر الداخلية ومن صورة المؤسسة". فيما ذهب آخرون إلى اعتبار قرار حزب "الجرار" طرد اللبار "قرارا للزيادة في العمر الافتراضي لبطارية شباط في الساحة الحزبية المغربية"، من أجل "إتمام مهامه" خدمة ل"المتحكمين". واعتبرت مجموعة أخرى أن طرد القيادي من صفوف البام، ورمي حزب العدالة والتنمية بتهمة "محاولة إفساد" ملتقى المعارضة، مُحاولة ل"التغطية" على "الضعف" الذي تعيشه المعارضة في مواجهتها لأغلبية تُوصف إلى حد الساعة ب"المتجانسة" و"القوية". ويبقى الزمن وحده الكفيل بكشف خيوط حقيقة أو حقائق تختفي وراء المعركة "المهزلة".