بعد الجدل الذي أثارته إشاعة احتجاز مبلغ 17 مليار سنتيم في بيت البرلماني زيد العابدين حواص، قال محامي البرلماني ورئيس جماعة حد السوالم إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة، وإن الشرطة القضائية لم تقم بأي عملية تفتيش لمنزل البرلماني المعتقل بسجن عكاشة. وقال المحامي جمال اشمارخ في تصريح ل"الرأي" إن الملف وقع فيه التقديم أمام الوكيل العام للملك يوم 22 من شهر يونيو الجاري، وتمت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، في انتظار تعيين جلسة للتحقيق التفصيلي. ونفى اشمارخ أن تكون الفرقة الوطنية للضابطة القضائية قد قامت بأية عملية تفتيش لفيلا البرلماني، وأن الأمر تتابعه فرقة للدرك الملكي، التي اكتفت باعتقاله وتقديمه أمام الوكيل العام للملك، مؤكدا أن أنباء حجز 17 مليار سنتيم بفيلا البرلماني مجرد إشاعة. وأضاف المحامي أن زوجة البرلماني حواص التي قالت الإشاعات إنها كانت بالفيلا تتواجد بالمستشفى منذ 21 من شهر يونيو الحالي، وهو ما يؤكد فبركة المعطيات، وعدم صحتها. وكانت مجموعة من المواقع الالكترونية قد نقلت أنباء عن احتجاز مبلغ 17 مليار سنتيم بمنزل البرلماني زين العابدين حواص، وهي الإشاعة التي خلقت جدلا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي.