طالب نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى متابعة القنوات العمومية أمام القضاء بسبب فبركة الصور قبل "الفيسبوكيين"، وذلك كرد فعل على قراره الأخير بمتابعة من روج صورا قالت وزارته إنها "مفبركة" بخصوص التعامل مع الحراك الشعبي بمنطقة الريف (شمال المغرب). وكانت وزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا لتحديد هويات الأشخاص "المتورطين" في ترويج صور على "فيسبوك" لأشخاص مصابين بجروح، وكشفت أن الصور "تتعلق بأحداث مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط"، مضيفة أن الصور "تدعي كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة".
واعتبر نشطاء أن جر "الفيسبوكيين" إلى القضاء و"غض البصر" عن القنوات العمومية لنفس الأسباب، هي "سياسة كيل بمكيالين" تنهجها وزارة لفتيت، تستهدف "خنق أصوات الحراك الشعبي المنادي بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية".
وكانت القنوات الرسمية المغربية قد تورطت في فبركة فيديوهات من أجل إظهار أحداث شغب وتخريب في مدينة الحسيمة، بغية تبرير الاعتقالات التي طالت وتطال نشطاء حراك الريف، وهو ما دفع برلمانيين إلى مساءلة وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، من أجل توضيح حيثيات القضية وكشف الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وكانت أسئلة برلمانيين من العدالة والتنمية وفدرالية اليسار قد شدد على أن هذه الفبركة ستؤثر على مصداقية الإعلام العمومي لدى المواطنين، وطالبا من الأعرج توضيح التدابير الاستعجالية لتصحيح هذا الوضع، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وقامت "القناة الأولى" وقناة "ميدي 1 تيفي"، في وقت سابق، بفبركة مقاطع فيديو بثتها في نشراتها الإخبارية من أجل إظهار أحداث شغب وتخريب في مدينة الحسيمة، بغية تبرير الاعتقالات التي طالت نشطاء حراك الريف.
"القناة الأولى" بثت تقريرا في إحدى نشراتها الإخبارية حول الاعتقالات التي استهدفت المتظاهرين في مدينة الحسيمة ونواحيها، بناء على أمر من وكيل الملك، مصحوبا بفيديوهات مرافقة تظهر ما يفترض أنه أعمال الشغب التي دفعت لإصدار أمر الاعتقال، تضمنت مشاهد من عمليات تخريب صاحبت مباراة الوداد وشباب الريف الحسيمي، وهو ما كشفه نشطاء.