لم يتأخر رد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على قيام القوات الأمنية بعدة مُدن بمنع تنظيم الوقفات الإحتجاجية التضامنية مع "حراك الحسيمة بالقوة، عبر المُطالبة بالإستماع إلى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسُكنى وسياسة المدينة التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة. وحصلت "الرأي" على نُسخة من مراسلة وجهها إدريس الازمي الإدريسي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية إلى زكية المريني رئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للإستماع لعبد اللطيف الحموشي بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت "بخصوص موضوع تعامل قوات الأمن مع المسيرات والوقفات الإحتجاجية السلمية الخاصة بإقليم الحسيمة".
ويأتي طلب الإستماع لمدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي من طرف حزب العدالة والتنمية، بعد أن شهدت عدة مُدن تدخل أمني من أجل تفريق المتضاهرين الذين يتضامنون مع مطالب "حراك الحسيمة"، والتي إنطلقت بعد مقتل "محسن فكري" منذ قرابة سبعة أشهر، والتي لم يُسجل عليهم أي إعتداء على الممتلكات العامة أو الأفراد.
وشدد وزير العدل محمد أوجارأمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إنعقاد المجلس الحكومي زوال أمس الخميس 1 يونيو 2017 ، حول الأوضاع في الحسيمة، بأن "الاحتجاجات مشروعة يكفلها القانون"، وأنه "جرى التأكيد على النيابات العامة من اجل التشدد في احترام كافة الضمانات التي يكفلها القانون سواء على مستوى المتابعة أو على مستوى المحاكمة من أجل تحقيق متابعة ومحاكمة عادلتين".