إتجهت المُنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية حول الأحداث الجارية في الحسيمة إلى التأكيد على "موقف الائتلاف الثابت الذي يحذر فيه، ومنذ نشأته، من انتشار ثقافة التشظي الهوياتي المؤذنة بخراب الدول، لذا فالمطلوب من المجتمع بكل مكوناته الحية العودة إلى ثوابته وتوافقاته التاريخية التي تعد اللغة العربية جزءا أساسا فيها. دون أن يعني ذلك التخلي عن حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم وتعدديتهم بشكل حضاري وسلمي وفي جو وطني وحدوي". وأضاف الإئتلاف في بلاغ توصلت "الرأي" بُسخة منه، "إشادة الائتلاف بتنصيص التصريح الحكومي الأخير على ضرورة إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود، ودعوته إلى ضرورة الانتقال من القول إلى الفعل، وتمكين هذه المؤسسة الدستورية من شروط العمل اللازمة"، ودعت أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى "ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لما فيه من اختلالات قانونية وهوياتية وإخراج قانون حماية اللغة العربية وتنميتها إلى الوجود درءا لمحاولات الانقلاب على النص الدستوري وتوافقات المجتمع".
وأدان الإئتلاف في نفس البلاغ، "كل محاولات الفرنسة التي ينهجها بعض المسؤولين في المؤسسات الجامعية (كلية العلوم السملالية على سبيل المثال) ومحاولات التطبيع مع التلهيج (كما فعلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء في حملة محاربة الغش)، مما يشكل انقلابا حقيقيا على القانون واستباقا لمخرجات النقاش العمومي حول اللغة والهوية".