أفادت يومية "المساء" أن نائب الوكيل العام للملك فتح تحقيق مع متهم بالنصب والاحتيال استطاع أن يدلي بوثائق شركات كبيرة وهمية للنصب على “سامير” في أزيد من 24 مليار سنتيم بعد أن تعامل معها مدة طويلة وزودته بمواد أولية، من بينها البنزين. وأضافت اليومية أن المتهم إستطاع عن طريق النصب، الذي سبق أن حققت معه الفرقة الجنائية الولائية و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، النصب في ديون بنك معروف إذذ تجاوز المبلغ الذي استلمه عبر تقديم وثائق شركات ليست في ملكيته 7 مليار سنتيم . وكان "السانديك" المكلف ب"لاسامير" طالب بالموافقة على سعر البيع المقترح من قبل مكتب المحاماة الإيطالي، كسعر ابتدائي في إطار التصفية، فيما طالب متدخلون بضمانات أكثر من المكتب الإيطالي، الذي أعرب عن نية زبونه في اقتناء المجموعة. يشار أن المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا أغلقت، بسبب صعوبات مالية ثم أصدرت محكمة قرارا بتصفيتها وعينت حارسا قضائيا (سانديك) مستقلا لإدارتها، وتسبب إغلاق المصفاة في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتصحيح أوضاعها المالية من خلال معالجة عجز الموازنة الضخم.