أحزاب "البيجيدي" و"الميزان" و"الوردة" تُطالب الأغلبية بالاعتذار لساكنة الريف

لا تزال تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية، ليوم الأحد الماضي، حول "تخوين" حراك الريف، تتلقى انتقادات واسعة. وفي هذا السياق، طالب كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية "بضرورة تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات الخطيرة والمغلوطة التي لفقت لأبناء الريف".

الأحزاب الثلاثة، وفي بيان لها، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أوضحت أن التصريحات التي صدرت عن ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية في شأن الحراك الاجتماعي الذي تعرفه منطقة الريف وخصوصا إقليم الحسيمة، "تنم عن اتهامات خطيرة لأبناء المنطقة والمتمثلة في تخوينهم والتشكيك في وطنيتهم"، معلنة رفضها لتلك التصريحات "التي تتهم بشكل صريح أبناء المنطقة بنزعة الانفصال".

وعبرت الأحزاب الثلاثة، عن إدانتها "للاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية"، كما شجبت "الاتهامات الموجهة للحراك الاجتماعي بتخريب الممتلكات العامة والخاصة"، مثمنة في الوقت ذاته "أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تميز به هذا الحراك من انطلاقته إلى الآن".

وعبر "البيجيدي" و"الميزان" و"الوردة" عن استغرابهم من "دواعي استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على الإقليم، وما صاحبه من استفزاز وترهيب للساكنة رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي"، مطالبين في ذات الوقت وزير الداخلية بالكشف عن "الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي تدعي تمويلها للحراك الاجتماعي".

ودعت الأحزاب المذكورة، وبشكل مستعجل، "إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول منطقية وناجعة للمطالب الاجتماعية للساكنة"، كما طالبت ما أسمتها "الجهة العابثة بمصير المنطقة برفع يدها والكف عن تصريف المغالطات الرامية إلى تحكمها في المنطقة اقتصاديا وسياسي"، داعية كذلك "جميع العقلاء والحكماء وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز إلى المساهمة كل من موقعه في إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج المنطقة من هذا الاحتقان المتنامي".