قرر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين تقديم طلب لرئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية من أجل عقد اجتماع عاجل مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وكذا مسائلة رئيس الحكومة، سعيد الدين العثماني، في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، بخصوص الأوضاع في إقليم الحسيمية، على خلفية الحراك الذي تشهده منذ أزيد من 5 أشهر. وقال بلاغ لفريق "البيجيدي" بالغرفة الثانية توصلت "الرأي" بنسخة منه، إنه اجتمع اليوم (الثلاثاء 16 ماي )2017، توقف خلاله بصفة خاصة عند الاحتجاجات الشعبية المتواصلة بمدينة الحسيمة والجماعات المجاورة، واستمع لتقرير مفصل تقدم به المستشار نبيل الأندلوسي، عضو الفريق عن جهة طنجةتطوانالحسيمة. وقرر الفريق، يضيف البلاغ، "تقديم طلب عقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية للاستماع وزير الداخلية وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع"، مع "اقتراح تخصيص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول الاحتجاجات بإقليمالحسيمة والمقاربة الحكومية المعتمدة في التعاطي معها".
يشار أن الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية أصدرت بيانين متتاليين، وجهت في الأول، اتهامات لنشطاء حراك الريف بكونهم "إنفصاليين ويمسون بثوابث ومقدسات الأمة"، وفي الثاني، حاولت، في ما يبدو، التراجع عن مضامين هذا البيان الأمر بشكل محتشم، بعد موجة من السخط الشعبي، حيث اعتبر أن " التعبير عن المطالب الإجتماعية أمر مشروع" و أكد على "حق تنظيم التجمعات وفق المقتضيات القانونية"، ودعت إلى"التعامل مع الإحتجاجات الإجتماعية بما يحقق حاجيات الساكنة والتنمية والعيش الكريم."