مُحْتَجُّون يُطالبون بإسقاط قانون الإرهاب والتحقيق في أحداث 16 ماي

طالب معتقلون إسلاميون سابقون، في وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم (السبت 13 ماي 2017) بالعاصمة الرباط، ب"إسقاط قانون الإرهاب"، و"إنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم"، وكذا بفتح تحقيق في ما بات يُعرفُ ب"أحداث 16 ماي" التي عاشت على وقعها العاصمة الاقتصادية للمغرب (الدار البيضاء) سنة 2003.

الوقفة الاحتجاجية نظمتها "تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، وذلك قبل ثلاثة أيام من الذكرى ال14 لأحداث 16 ماي المدوية، وشارك فيها العشرات من المعتقلين الإسلاميين السابقين، نددوا فيها ب"الاعتقالات العشوائية" التي استهدفت شباب تيار السلفية، على خلفية أحداث البيضاء الدموية والتي خلفت مقتل 45 شخصا، ضمنهم رجال أمن وسياح أجانب.
وفي بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، استهجنت "تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، "الاعتقالات العشوائية التي طالت صفوف شريحة من المغاربة، في غياب أية مبادرة جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم".

وقالت إن السلطات "نهجت سياسة صم الآذان تجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف"، وطالبوا حكومة سعد الدين العثماني والبرلمان ب"فتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا"، حسب تعبير البيان.