طالبت الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة و التنمية من نظيرتها التركية، التي يقودها أيضا حزب إسلامي يحمل نفس الإسم، فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في دخول أراضيها. هذا الإجراء يروم، حسب مصادر مطلعة، للحد من التحاق الغاربة بسوريا للقتال ضمن تنظيمات جهادية، أبرزها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام المعروف اختصارا ب "داعش"، حيث أفادت تقارير استخباراتية أن أزيد من 1500 مغربي يقاتلون إلى جانب هذه التنظيمات. هذا ولم يتسنى ل"الرأي" التأكد من موقف الحكومة التركية من الطلب الذي تقدم به المغرب، لاسيما وأن حوالي 100000 مغربي يزرون تركيا سنويا للتجارة و السياحة و الدراسة.