وجهت منظمة التجديد الطلابي لرئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، رسالة احتجاجية على ما وصفته ب"إقصاء وتجاهل" الطلبة ومنظماتهم من تشكيلة المجلس، معتبرة ذلك "مخالفة صريحة" لنص القانون المنظم له و"تناقضا" مع مبادئ وروح الدستور. وقالت الرسالة، التي تتوفر "الرأي" على نسخة منها أن الدستور ينص على مبادئ الحكامة و الديموقراطية التشاركية ولاسيما في الفصول 1 و11 و161 "وهو الأمر الذي يتناقض مع إقصاء المكون الطالبي من تركيبة المجلس" منبهة إلى أن القانون رقم11.511 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 151.5111، في الباب الثالث الخاص بتأليف المجلس المادة 6 الفقرة ينص صراحة على "أن المجلس يتألف من... و3 طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كأعضاء مشاركين في المجلس" ... و"6 أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختص، كل منها بمجال من المجالات التالية: ... والتعليم العالي الجامعي". وجددت رسالة الهيئة الطلابية المقربة من حزب العدالة والتنمية التنبيه إلى ما وصفته ب"المخالفة الصريحة لروح الدستور ونص القانون"، داعيا رئيس المجلس عمر عزيمان إلى "تصحيح هذه الوضعية الإقصائية وتدارك هذا الاختلال". وكانت نقابة مفتشي التعليم قد احتجت بدورها على إقصاء هذه الفئة من التمثيلية بالمجلس، داعية إلى تدارك الأمر.