قال إلياس العماري الامين العام لحزب الاصالة و المعاصرة بان :"الأرقام التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر خلال شهر مارس الماضي، حول عائدات الكيف في المغرب، حيث حدد القيمة الإجمالية للكميات المزروعة في 23مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب"، تدفع للتساؤل "أين تدهب هذه العائدات؟، ومن المستفيد من عدم تعرية هذا الواقع ومن السكوت عنه، حيث لا يحق لأي أحد أن يناقش ويحلل هذا الواقع الحقيقي الذي يتداخل فيه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والأمني؟". " وأوضح العماري أن "معدل الدخل الرئيسي فيها يعتمد على مداخيل زراعة الكيف بنسبة تقارب ال80 في المائة. وهذا معناه أن جميع الأنشطة الإقتصادية الأخرى، من فلاحة وسياحة وصيد بحري وتجارة وغيرها، لا تساهم في الدخل إلا بما يقارب20 في المائة". و أضاف أن "أقاليم جهة طنجةتطوانالحسيمة، تعتمد تقريبا بنسبة 53 في المائة على مداخيل زراعة الكيف (حسب دراسة تعود إلى سنة 2006 كانت قد أنجزتها جمعية تاركا بدعم من وكالة تنمية أقاليم الشمال ووزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي). ودلك في تدوينة له على الشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. وأكد العماري أن "طبيعة الإقتصاد في هذه الأقاليم محاطة بكثير من الهشاشة والتقلبات، فكما يعرف الجميع لا تتوفر أغلب هذه الأقاليم على بنيات إقتصادية قوية ومهيكلة و منظمة، حيث تنعدم الصناعة والفلاحة بمعناها الحقيقي وكذلك التجارة". وفي نفس السياق، تسائل المتحدث :لمادا تصر بعض الأطراف السياسية في المغرب على عدم فتح هذا الملف، وتعرية الواقع الإقتصادي المرتبط به، والكشف عن الحقائق التي تميز الواقع الإقتصادي والإجتماعي بهذه الجهة؟. وزاد مسترسلا: "كنا بالأمس نخيف سكان الشمال من فزاعة الكلام عن هذا الواقع، فإن تحرر هذه الساكنة اليوم من هذا الخوف يسمح لها بطرح الإشكالات الحقيقية المرتبط بهذا الواقع الذي لا يرتفع. و أضاف ان "الواقع الحالي يسائلنا جميعا من أجل البحث عن طرق جديدة للعمل وعن بدائل جديدة من أجل تغيير هذه المعادلة الإقتصادية الاستثنائية، في اشارة الى دعوته السابقة اثناء الانتخابية البرلمانية الاخيرة بتقنين مخدر الحشيش و التي لقيت استهجان و رفض من عدد من الاحزاب و الهيئات الوطنية. وحدر أمين عام حزب الاصالة و المعاصرة من ما سماه "التحالف الثلاثي: السياسة، تهريب المخدرات، الإدارة". مستشهدا "بالتجربة في أمريكاالجنوبية وفي بعض الدول الإسلامية مثل أفغانستان وإيران و لبنان ومنطقة جنوب الصحراء … أن عائدات المخدرات لا تشكل فقط موردا لرزق المزارعين، وإنما توظف في تغذية الإنقلابات العسكرية كما في أمريكاالجنوبية في الثمانينات والتسعينات، وتغذية الحركات الإرهابية كما كان معمول به في أفغانستان مع "المجاهدين "الأفغان ،ومن بعدهم تنظيم القاعدة وغيرهم،وكذلك تمويل العصابات الإجرامية والحركات الاسلامية المتطرفة في جنوب الصحراء".