لم تُفوت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، فرصة تواجدها أمام لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل، لتلفت انتباه أعضاءها إلى الوضعية المأساوية التي يعيشها فيها أطفال مخيمات تندوف، داعية الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها باعتبارها بلد استقبال المخيمات. جاء ذلك، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال نقاش تفاعلي مع اللجنة، حيث قالت الحقاوي إن "العالم يصدم في كل يوم بوضعية الأطفال الأبرياء الذين يوجدون في مناطق النزاعات المسلحة، ويواجهون التجنيد والحصار والإبعاد عن أماكن سكناهم وعن المجموعات التي ينتمون إليها". وأضافت المسؤولة الحكومية، خلال دراسة التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وكذا التقرير الأولي حول تطبيق البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، أمس الخميس، أن المملكة تعتبر الخدمة العسكرية غير إجبارية بالنسبة للراشدين و"لا تشمل بأي حال الأطفال"، ووجهت نداء إلى "جميع الأشخاص من ذوي الضمائر الحية من أجل العمل المشترك والجماعي لوضع حد لمختلف المآسي المتولدة عن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة". وجددت المتحدثة التأكيد، حسب ما أفاد به المصدر ذاته، على التزامه بمواصلة تفاعله مع لجنة حقوق الطفل ومجموع ميكانيزمات منظمة الأممالمتحدة، التي تحدوها الإرادة القوية لخدمة قضية حقوق الإنسان ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بها. كما أشارت إلى قضايا عاملات البيوت، والهجرة، والأطفال اللاجئين وأطفال الشوارع، مؤكدة ان المملكة "مستعدة للرد بشكل إيجابي على ملاحظات اللجنة والتعامل مع مختلف ميكانيزمات الأممالمتحدة".