اجتمعت الإثنين الماضي بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مجموعة من الفعاليات الديمقراطية والشخصيات الوطنية وممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية والجمعوية، وثلة من الأطر المعنية بالإعفاءات التعسفية، لتأسيس اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية. وتم خلال اللقاء تنظيم ندوة تحت عنوان: "قراءة قانونية وحقوقية وسياسية في قرارات الإعفاء التعسفية"، قدم خلالها النقيب عبد الرحمن بنعمرو قراءة قانونية في النازلة، موضحا الخروقات الواضحة لقانون الوظيفة العمومية وللدستور التي شابت قرارت الإعفاء، وما يستوجبه ذلك من ضرورة التراجع عنها. وقدمت خديجة رياضي قراءة حقوقية أبرزت من خلالها الانتهاك السافر لمبدإ عدم التمييز بسبب الرأي السياسي الذي نتج عن القرارت المشار إليها، وانتهاك مبدأ الحكامة وحسن تدبير الموارد، "مما يشكل ضررا ليس للمعنيين فقط ولكن لمستعملي الخدمات العمومية أيضا"، حسب تعبيرها. من جانبه، طرح محمد بنمسعود قراءة سياسية للقضية، أوضح من خلالها أن سلوك السلطة هذا "جزء من مسلسل قرارات تعسفية وممارسات قمعية ضد المختلفين معها وخاصة المشاركين في حراك 20 فبراير، وكل مناهضي الفساد والاستبداد". وادلى، خلال اللقاء ذاته ثلاثة متضررين بشهاداتهم في الواقعة، أطلعوا من خلالها الحضور على ما أصابهم وأسرهم من ظلم، خاصة الذين تم إفراغهم من السكن الوظيفي، و"كذا مستوى العبث الذي تميزت به هذه الإجراءات، والحرج الذي وضع فيه المسؤولون المباشرون الذين نفذوا القرارات التعسفية وهم غير مقتنعين بها"، وأخبروا الحضور أيضا بمواقف "التضامن الواسع" الذي عبر عنه زملاؤهم في بعض الإدارات المعنية. وتضم اللائحة الأولية للمتضررين 129 متضررا مصنفين حسب المهن والقطاعات والجهات. غلى ذلك، خرج اللقاء بتشكيل "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، وضمت كل الهيآت والفعاليات والشخصيات الحاضرة في اللقاء مع إبقائها مفتوحة على باقي الهيئات والفعاليات التي ترغب في الانضمام إليها. وحسب بلاغ صادر عن اللجنة، فإنها اختارت خديجة رياضي منسقة لها، ثم أفرزت سكرتارية مشكلة من 20 عضوا، واختارت الرياضي أبو الشتاء مساعف نائبا للمنسقة. ومن المرتقب أن تعمل السكرتارية على إعداد وتنفيذ كل ما تم تفويضه لها من مهام من قبل اللجنة الوطنية، وستعلن عن نتائج أشغالها مستقبلا في ندوة صحفية، يضيف البلاغ.