قال خالد يايموت، الباحث في العلوم السياسية، إن تعيين الملك محمد السادس، لسعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، هو "رد مباشر على ما تم تداوله من تدخل لأطراف خليجية لعزله وإخراجه من وزارة الخارجية بالمغرب سنة 2013". وأضاف يايموت، أن هذا التعيين يعني "استمرار التعامل الأخلاقي الجيد للملك مع حزب العدالة والتنمية، بعد استبدال بن كيران. هذا التعامل الأخلاقي شكل تجسيدا للسلوك السياسي الملكي وتعبيرا عن طبيعة السلطة بالمغرب التي تعتمد على سمو الملك الشيء الذي يفسر عدم استقبال بنكيران؛ وفي نفس الوقت عدم الاستعجال الملكي في اختيار شخص أخر قبل معرفة رأي قيادة العدالة والتنمية". واعتبر المحلل السياسي، أن بلاغ "البيجيدي" الذي رد به على بلاغ الديوان الملكي، القاضي بإعفاء بن كيران من رئاسة الحكومة، وتكليف شخصية أخرى من الحزب نفسه، "فهم الاشارة الملكية وتجاوب ايجابيا مع رسالة الملك". وأوضح المتحدث، أن تعيين العثماني، "يمزج من جديد بين سمو المؤسسة الملكية، ومنح حق النقاش والتقرير الحزبي للمجلس الوطني للعدالة والتنمية"، ميشرا إلى أن العثماني " شخص لا يقل أهمية تنظيمية وقيادية عن بن كيران"، وأن اختياره "مبني على تعامل مباشر مع شخصية وزير الخارجية السابق في قضايا استراتيجية مهمة". وأردف يايموت في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، يعني أن "الملكية يؤكد من جديد على رغبة في استمرار تقافة وسلوك التوافق بينها وبين العدالة والتنمية، وبين العدالة والتنمية والأحزاب التي تمثل الدولة في الحقل السياسية المغربي". واعتبر أن "الملكية لا تفصل بين الأخلاق والسياسة خاصة مع الأحزاب المستقلة. كما أنها ترعى التوافق وتدعم الشخصيات التوافقية خصوصا وقت الأزمات السياسية، وهذا ما يجعل من التحكيم ألية سلطوية تجعل المؤسسة الملكية مؤسسة المؤسسات بالمغرب"، يضيف يايموت قائلا.