أعلنت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها تتوفر جريدة "الرأي" المغربية على نسخة منه عن فتح باب الترشيح لشغل ثلاث مناصب عليا وفق المواصفات المحددة في الوثيقة المرجعية للوظائف والكفاءات المنشورة بموقع الوزارة، على خلفية إعفاء الرميد لمديرين مركزيين و انتقال آخر للكتابة العامة كما أشارت إلى ذلك بلاغات سابقة للوزارة. وحسب ذات البلاغ فإن المناصب المتباري بشأنها تتعلق بمنصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات،الذي طلب إعفاءه من المنصب نظرا لوضعه الصحي، في حين ظل منصب مدير التشريع فارغا منذ انتقاله إلى الكتابة العامة، كما فتحت الوزارة أيضا باب التباري حول منصب مدير الميزانية والمراقبة الذي تم إعفاءه مؤخرا.