وزارة العدل في موقف حرج بعد الطعن في النتائج النهائية لمباراة توظيف المحررين القضائيين

فاجأت وزارة العدل و الحريات الرأي العام الوطني باستغنائها عن 7 مناصب مالية سبق التباري بشأنها في وقت سابق من سنة 2012 ، حيث أعلنت مؤخرا عن لائحة الناجحين في مبارة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة و التي ضمت 593 إسم عوض 600 منصب سبق التباري بشأنها .
و لم تجد مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل و الحريات ما تبرر به هذا الأمر، خاصة أن الوزارة المعنية سبق و أعلنت عن لوائح الانتظار الخاصة بهاته المباريات غير أنه لم يتم تعويض الذين تخلوا عن مناصبهم.
و تظهر المقارنة بين لوائح الناجحين المنشورة بموقع التشغيل العمومي التابع لوزارة تحديث القطاعات العامة و بين لوائح التعيين المنشورة بموقع مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل اختفاء 8 أرقام للفائزين الأصليين ( و هم حسب درجة الاستحقاق أصحاب الأرقام 2 ، 61 ، 77 ، 146 ، 224 ، 236 ، 259 ، 285 ) في المباراة التي تم إجرائها يوم 4 نونبر 2012 فيما لم يتم استدعاء سوى 5 أشخاص المرتبين على رأس لائحة الانتظار و إلغاء ثلاثة مناصب مالية مع وجود عشرات المتبارين في لوائح الاحتياط التي أعلنتها وزارة الرميد
بينما اختفت 10 أرقام للفائزين الأصليين في المباراة التي تم إجراؤها يوم 11 نونبر 2012 (و هم حسب درجة الاستحقاق أصحاب الأرقام 30 ، 47 ، 57 ، 95 ، 99 ، 105 ، 111 ، 116 ، 204 ، 257 ، ) بينما لم يتم تعويض سوى 6 منهم و تم إلغاء 4 مناصب مالية.
و لعل الإجراء الجديد لوزارة العدل ينضاف إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي قامت بها حكومة بن كيران و ساهمت في التضييق على حق المواطنين المغاربة في الولوج للوظيفة العمومية بدأت برفض توظيف معطلي محضر 20 يوليوز رغم توفرهم على حكم قضائي يخول لهم حق الشغل.