يبدو أن حزب العدالة والتنمية يتجه نحو البحث عن حليف جديد لتعويض حزب الاستقلال الذي قدم وزراؤه استقالاتهم لرئيس الحكومة، مطلع الأسبوع الجاري، حيث أعطت الأمانة العامة للمصباح الضوء الأخضر لقيادة الحزب ببدء المشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن تعزز التحالف، تاركة الباب مفتوحا أمام كل الخيارات الممكنة، بما فيها اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها. وأفادت مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه تم الاتفاق على فتح إمكانية التواصل وإجراء المشاورات المطلوبة حول الأرضية والشروط حول مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الائتلاف الحكومي، وتحديد سقفها والمدى الذي يمكن أن تصله، بالإضافة إلى البرنامج والمعايير التي ستحدد الدخول من عدمه. وبعد هذه الخطوة، قال مصدر الرأي، الذي حضر اجتماع الأمانة العامة للبيجيدي اليوم السبت، إن المجلس الوطني للحزب سينعقد للنظر في مدى تقدم المشاورات أم تمنعها، في تلميح للصعوبات التي يمكن أن تعترض رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في مشاورات تشكيل أغلبية جديدة. وأضاف ذات المصدر، أن المجلس الوطني سينظر في قضية الانتخابات السابقة لأوانها وبقية السيناريوهات الأخرى، بما فيها استقالة رئيس الحكومة، في إشارة واضحة إلى أن الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، حيث أكد أن "الصورة لم تتضح بالشكل المطلوب بعد". ويصر حزب العدالة والتنمية على الاستمرار في أوراش الإصلاح الأساسية التي أطلقها منذ تسلمه رئاسة الحكومة، حيث تمثل المشاورات التي ستدخل فيها قيادته، محاولة لإحباط ما يعتبره العديد من المتتبعين، تكتيكات القوى المضادة للإصلاح والتي تريد حشر رئيس الحكومة وحزبه في الزاوية.