«النقد الدولي»: إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي ضروري

جدد صندوق النقد الدولي مطلبه لحكومة عبد الإله بن كيران بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية بما في ذلك المتعلقة بصندوق المقاصة وانظمة التقاعد والنظام الضريبي، على إثر موافقته أمس، الثلاثاء 29 يوليوز، على منح المغرب خط ائتماني ثاني بقيمة 4,5 مليار دولار برسم السنة الجارية 2014.
وقال نائب مديرة صندوق النقد الدولي، ناويوكى شينوهارا، في بيان له، إن الحكومة المغربية "ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولاً."، مضيفا أن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة سيساعد على "دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات".
وبين المسؤول السامي بصندوق النقد الدولي أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية كتحسين مناخ الأعمال ومنظومة العدالة والحصول على التمويل وتوسيع سوق الشغل "ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص العمل في المغرب".
وفي سياق متصل، توقع الصندوق، في البيان ذاته، أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 3,9 في المئة في عام 2014، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.9 في المئة سنة 2015.