التقدم و الإشتراكية يطعنُ في تحالفه مع العدالة و التنمية بشتوكة أيت بها

بشكل مفاجئ، قام رئيس الجماعة الترابية ماسة المنتمي لحزب التقدم و الإشتراكية، بإدراج نقطة لإقالة نوابه من حزب العدالة و التنمية في الدورة إستتنائية التي سيعقدها المجلس يوم 26 دجنبر 2016 ، والذي منهج مخالف للتحالف المتماسك و الإستراتيجي بين أمينه العام بن عبد الله، مع حزب العدالة و التنمية.
وإعتبر المعنيون بالإقالة، قرار الرئيس بإقالتهم، مسألة تصفية الحسابات، بعدما تقدموا في وقت سابق رفقة أعضاء أخرين، بطلب عقد دورة استتنائية للمجلس، تهم التصويت على تكوين لجنة التقصي حول ملف خروقات ملف التعمير، و هو الطلب الذي لم يحضى بالقبول في اجتماع المجلس بتاريخ 16 دجنبر 2016، بعد ما استمال الرئيس باقي أعضاء المجلس.
و في اتصال مع أحد النواب المعنيين بالإقالة، أكد لموقع "الرأي" أن ما استند عليه الرئيس من مبررات من قبيل عدم حضور لإجتماعات المكتب و إخلال بمهام التفويض المنوطة بهم، باطلة أساسا ومجردة من أية قيمة قانونية و منافية لمقتضيات المادة 37 من قانون المسطرة المدنية المعمول بها إداريا وقضائيا ، إضافة كون الرئيس لم يسلك مسطرة الأعذار المنصوص عليها في المادة 22 من القانون التنظيمي 14.113.
و تجدر الإشارة أن تحالف الأغلبية المشكلة لمكتب الجماعة الترابية ماسة حسب نتائج 4 شتنبر ، يتكون من 11 عضو للعدالة و التنمية ، و 4 أعضاء للتقدم و الإشتراكية و عضو واحد لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حين فريق المعارضة يتكون من حزب الإستقلال ب 8 أعضاء و حزب الإتحاد الإشتراكي ب 3 أعضاء .
وجدير بالذكر أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ينص أنه إدا امتنع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوط به أو المفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية ، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر .