دعت السكرتارية الوطنية ل"أطاك المغرب" إلى رفض كل أشكال الخوصصة وسيطرة الرأسمال الخاص والشركات متعددة الجنسيات على قطاع الخدمات العمومية وتحويلها إلى سلعة ترتبط الاستفادة منها بالقدرة على الأداء، كما دعت مناضلي الحركة الاجتماعية لمواصلة التصدي لتدمير الخدمات العمومية وضرب مجانيتها. وطالبت "أطاك المغرب" في بيان لها بفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض، لأن المجالس التي أبرمتها يعترف الجميع بكونها ناتجة عن انتخابات لا تمثل الإرادة الشعبية ، وأن الشركات المفوض لها نهبت أموالا طائلة وأسهمت في تخريب البيئة الطبيعية لسنوات لأنها لم تنجز المشاريع الخاصة بالتطهير السائل وتنظيف الشاطئ. وأعربت الهيئة عن رفضها للمنطق اليبيرالي الذي يحكم الشكل المقترح لتعويض شركات التدبير المفوض ، أو شركات التنمية المحلية كصيغة محينة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص التي تعني تحميل المالية العمومية تكاليف الاستثمار وتمكين الرأسمال الخاص من الاستحواذ على التسيير وجني الأرباح .