دعا نسيج جمعوي جديد تأسس الجمعة المنصرم بمدينة سلا، إلى العمل من أجل ترسيخ قواعد الشفافية في تدبير التمويل العمومي لمشاريع الجمعيات، ووضع معايير موضوعية لذلك، وكذا السعي لدمقرطة الإعلام العمومي في وجه مكونات المجتمع المدني بمختلف مشاربها. وأكد نسيج "سلا للتضامن" في بيانه التأسيسي توصلت "الرأي" بنسخة منه على أهمية الالتقائية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ما بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، "باعتبارها مدخلا أساسا لتحقيق التنمية المنشودة وتعميق الديمقراطية التشاركية في بلدنا الحبيب"، مثمنا مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني "ونعمل مع مختلف الفاعلين الجمعوين لتنزيل مقترحاته البناءة". ودعا التنسيق الجمعوي أيضا كافة مكونات المجتمع المدني على اختلاف مشاربها للتعبئة واليقظة لتحصين خيارها وأملها في تحقيق الإصلاح المنشود. ويهدف النسيج المذكور الذي يضم مجموعة من الجمعيات المشتغلة بمدينة سلا، إلى تنسيق مجهودات الجمعيات في جميع المجالات، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وكذا تعزيز القوة الاقتراحية للمشاركة الفعالة في مختلف الأوراش ذات الصلة بالمجتمع المدني على المستوى المحلي، والجهوي، والوطني.