منظمة نسائية تُطالب بنكيران ب"المناصفة" في الحقائب الوزارية

على بعد بضعة أيام من شروع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من قبل الملك محمد السادس، في الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة، طالبت منظمة نسائية ب"المناصفة" بين الرجال والنساء في الحقائب الوزارية.
ووجهت "الحركة النسوية من أجل ديمقراطية المناصفة"، "رسالة مفتوحة" إلى رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك، يطالبن فيها بوضع النساء في الحسبان وتحقيق مبدأ المناصفة، تحقيقا لمضامين الدستور، على حد تعبير الرسالة ذاتها.
الرسالة المفتوحة، التي وجهتها خديجة الرباح، رئيسة "الحركة النسوية من أجل ديمقراطية المناصفة"، لعبد الإله بنكيران، اعتبرت أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة "لم تفرز سوى عن نسبة تمثيلية نسائية لا تتعدى 21 في المائة من مجموع المنتخبين"، و هي النسبة التي "لا ترقى إلى تطلعات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، حيث لم تستطع هذه الانتخابات الوصول إلى نسبة الثلث في أفق المناصفة، المطلب الذي طالما رفعته كل القوى المدنية الحقوقية"، حسب تعبيرها.
وتحدثت الرسالة عن مشاركة وزيرة واحدة في النسخة الأولى من حكومة بنكيران ومشاركة معظم الوزيرات في النسخة الثانية من حكومته بصفة وزيرات منتدبات، معتبرة أن تواجد النساء في التشكيلة الحكومية "ليس بالأمر الشكلي بل هو تصور أساسي يعكس مدى التشبث بإعمال مبدأ المساواة بين النساء و الرجال".
في المقابل يرى متابعون أن مسألة "المناصفة" في الحقائب الوزارية أمر منوط بالأحزاب السياسية التي ستشارك في الحكومة المقبلة.
وأضاف المتابعون أن على الأحزاب السياسة المشاركة اقتراح "كفاءات نسائية" من ضمن قياداتها وترشيحهن لحمل حقائب وزارية، وليس لابن كيران ان يفرض ذلك عليهم.
وفي حالة عدم اقتراحهن بعدد "مُحترم"، فإن الاحزاب السياسية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وليس رئيس الحكومة المعين، يضيف متابعون.