شهد المغرب يوم أمس انتخابات تشريعية منذ تبني الدستور 2011 الذي أقر العديد من الاصلاحات . وبعد أن أغلقت مساء أمس مراكز الإقتراع بالمغرب ، وقالت الوزارة الداخلية أن عملية التصويت مرت بمختلف أنحاء البلاد في ظروف عادية وحسب الإعلان من ذات الجهة فإن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 بالمئة من أصل من يحق لهم المشاركة وعددهم الإجمالي طبعا 16 مليون ناخب الذين لهم الحق في اختيار 395 نائب برلماني. وبخصوص ربط بعض السياسين والمراقبين "ضعف نسبة المشاركة في التصويت المذكور بضعف أداء الحكومة التي قادها في خمس سنوات الماضية ، قال بنكير ان أنه كلام غير دقيق وغير صحيح ، لأن المستائين من أداء الحكومة وحصيلة عملها كان عليهم أن يذهبوا لصناديق الإقتراع لمعاقبة الحكومة والتصويت ضدها " ، وواصل حديثه قائلا أن الشعب المغربي جازى العدالة والتنمية بالتصويت لصالحه بكثافة ، وشدد السيد عبد الإله بنكيران على أن المسار الإنتخابي في المغرب تطور بشكل جيد ، و أنه لا رجعة على المسار الديمقراطي بالبلاد . وبعدما أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج ،تبين أن حزب العدالة والتنمية متصدرا للمشهد السياسي والإنتخابي ب 129مقعدا ، لأول مرة في تاريخ مشاركته في الإنتخابات ، في حين حصل الأصالة والمعاصرة على مقعد 103 من أصل 395 مقعد برلماني ، بينما حصل حزب الإستقلال فحصل على 40 مقعدا ، أما حزب التجمع الوطني الأحرار على مجموع 39 مقعدا ، وأصبح نصيب حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا ، كما أصبح من نصيب الإتحاد الدستوري 22 ، أ ما حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية فحصد ما مجموعه 19مقعدا . وبعد الإعلان عن هته النتائج أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن خيارات تحالفات حزبه لتشكيل الحكومة المقبلة ، بعد أن حصل على المرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية ، مفتوحة على جميع الأحزاب بإستثناء حزب واحد وأكد أنه لا ولن تكون هناك فرصة للتحالف معه وهو حزب الأصالة والمعاصرة. وفيما يخص تعيين رئيس الحكومة ، فإن فصل 47 من الدستور المغربي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخاباتأعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها .