من يُسرب وثائق مالية خاصة بجهة درعة تافيلالت؟

في الفترة الأخيرة، تداولت منابر إعلامية معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة، مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة، وثائق إدارية مسربة خاصة بجهة درعة تافيلالت، التي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني.
مصادر خاصة أوضحت لجريدة "الرأي المغربية"، أنه بعد تحقيق وتتبع دقيق لنوعية الوثائق المسربة للصحافة، التي يتعلق أغلبها بصرف مستحقات الشركات والمقاولات ومنح الجمعيات وأجور المتعاقدين مع ديوان رئيس المجلس، اتضح أنه لا يتم التركيز سوى على المستفيدين، الذين تصفهم المنابر الإعلامية المذكورة ب"المقربين" من حزب رئيس الجهة الحبيب الشوباني، دون غيرهم من الشركات والتجار والموظفين الآخرين.
وأضافت المصادر ذاتها أن جميع أو أغلب الوثائق "مالية" عبارة عن فواتير ووصولات دفع وعقود، فإنه "لا يمكن أن تكون إلا لدى الجهة المعنية بتحويل الأموال لحساب المتعاقدين بقرار للآمر بالصرف".
وغلبت المصادر عينها أن تكون الوثائق قد تم تسريبها من داخل الخزينة الإقليمية بعاصمة جهة درعة تافيلالت ب"ضغط" من جهات أخرى، لم تسمها.
واعتبرت مصادر "الرأي" أن ما يزكي ذلك هو "صراع" بين الشوباني ونابه عبد الله صغيري والخازن الإقليمي الحالي، والذي تطور، تضيف المصادر ذاتها، إلى درجة زيارة لجنة تفتيش لمقر الخزينة، على اعتبار أن المعني بالأمر "ارتكب تجاوزات" في صفقات عمومية، قالت إنه "ساهم في تمريرها لإحدى الشركات المقربة منه بمدينة سلا".
وأسر مصدر ل"الرأي" أن لجنة تفتيش حلت مؤخرا بمقر الخزينة الإقليمية للتحقيق في صحة الشكايات التي تم توجيهها ضده من طرف عدة مقاولين متضررين.
ووفق المصادر عينها، فإن المعطيات السابقة تكشف أن الوثائق المعنية يتم تسريبها من الخزينة الإقليمية بمدينة الرشيدية، بغرض توظيفها في "هجمات إعلامية ممنهجة" على شكل "فضائح" ضد الحبيب الشوباني.