نقابة تلجأ إلى منظمة العمل الدولية بسبب فوارق الأجور

اختارت المنظمة الديمقراطية للشغل اللجوء إلى منظمة العمل الدولية من أجل "الضغط" على الحكومة، لتقليص فوارق الأجور بين القطاعين العام والخاص.
ووفقا لما أوردته جريدة "الصباح"، في عددها لنهاية الأسبوع، نقلا عن رئيس المنظمة النقابية علي لطفي، فإنها رفعت دعوى لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة، بسبب ما وصفته ب"الفوارق الشاسعة" بين أجور أطر الدولة والقطاع الخاص، والتي تتراوح، حسبها، ما بين 200 ألف درهم و4 ملايين درهم.
وأوضحت النقابة ذاتها أن أجور الأطباء الأساتذة تصل إلى 49 ألف درهم و47 ألف درهم للوالي و42 ألف درهم للكتاب العامين للوزارات و31 ألف درهم للقضاة و27 ألف درهم لمديري المصالح الوزارية دون احتساب أي تعويضات أخرى.