علمت جريدة "الرأي المغربية" من مصادر موثوقة أن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، وافق على طلب أسرة عضو حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية، "الحبيب الشاوي"، الذي وجد ميتا مع ابنه البالغ من العمر 14 سنة في ساقية للري بمنطقة قروية نواحي مدينة أرفود، حول إجراء "الخبرة الطبية". ومن المرتقب أن يوجه الرميد أمره إلى النيابة العامة من أجل إجراء خبرة طبية على جثتي الفقيدين، إما عبر انتقال خبراء التشريح الطبي إلى الرشيدية، او نقل الجثتين إلى مدينة الدارالبيضاء. وكان أسرة الفقيدين قد رفضت تسلم الجثتين بعدما لم تقتنع بنتائج تقرير الطبيب الشرعي، الذي ذهب إلى أن الموت ناتجة عن الغرق، وطالبت بإجراء خبرة طبية مضادة في الحادث. وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الراشدية، قد طالبت السلطات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، ولم تستبعد أن يكون الحادث "فعلا إجراميا"، تعمد مرتكبوه رمي الجثتين في الساقية لإخفاء معالم معالمه.