في مستهل كلمته الإفتتاحية للندوة أبدى رئيس النادي المكناسي عبد المجيد أبو خديجة إمتعاضه من غياب عدد من رؤساء الفروع وخاصة أولائك الذين يشتكون من ضيق الحال المعنوي والمادي ومن الحصار المضروب على المستحقات ومن تدخلات رئيس المكتب المديري في إفراغ الفروع من مكاتبها.. وتعيين لجن مؤقتة.. ومن التعامل مع بعض الفروع بسخاء على حساب فروع أخرى، ناهيك عن عدم عقد أي اجتماع للمجلس منذ الجمع العام 16112010. ثم عاد ليؤكد احترامه لرئيس المجلس الإداري الأستاذ بلماحي كشخص وأن انتقاده موجه بالدرجة الأولى إلى طريقة تدبير الشأن الرياضي وبالإختلالات التي تعيق السير العادي لعدد من الفروع، وفي مقدمتها غياب التواصل وعدم عقد اجتماعات للمجلس بعد تطبيق الشرعية في تركيبته. تدخلات الحضور توزعت بين الإعلاميين وبعض رؤساء الفروع وممثليهم، فكانت تتحول أحيانا إلى عروض مطولة، أو إلى مناسبة للتفكير بالسبق وأخرى إلى هجومات عشواء على هذا الطرف أو ذاك. ردود الرئيس كانت واضحة وإن طبعها انفعال من يخلص لقضية كرة القدم المكناسية وصبت في اتجاه المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالبحث في طرق التسيير الرياضي بهدف الإرتقاء بها وبضرورة دعم الجهات المسؤولة لقطاع الرياضة عامة ولكرة القدم خاصة معربا عن أمله في أن يعرف هذا القطاع انتعاشا مع قدوم الوالي الجديد والذي لا يعوزه الإلمام بالشأن الرياضي الوطني. كما أثير في ختام اللقاء وثيقة ضريبة تزيد من متاعب الرياضية ومجلسها الإداري حيث أصبح مبلغ الضرائب في ذمة المجلس مليارا أو 291 مليون سنتيم إلى جانب مصير البقع الأرضية التي منحتها إحدى المؤسسات العقارية في إطار شراكة مع المجلس الإداري وعن كيفية توزيعها والتي أثارت تساؤلات حول المستفيدين منها وأحقيتهم في ذلك، وهو ما دفع إلى مطالبة الجهات الوصية وذات اإختصاص بفتح تحقيق حول هذه البقع. وختم أبو خديجة.. بضرورة تطبيق القانون في حق كل تلاعب بمصلحة مؤكدا استمراره في دعم النادي المكناسي آملا تضافر جهود الجميع للسير بعيدا، منوها بمواقف اللاعبين والأطر التقنية التي تجعل من الثقة بينه وبينهم عملة واحدة موحدة.